درسی از امیرکبیر (1) – عدالت

عدالت کن که در عدل آنچه یک ساعت به دست آید / میسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را / صائب

تلاش برای آزادی، و گسترش و بر قراری عدالت که از کهن‌ترین و اصیل‌ترین تعهدات و وظایف مدنیت در جامعه بشری بوده و هست، حکم قطاری را دارد، که بی‌وقفه در حرکت است. قطاری که هیچگاه دولتهای غیر مردم سالار قادر به توقف آن نیستند.

عدالت یعنی دادگر بودن، انصاف داشتن. عدالت در لغت معادل نظم و ادب است، عدالت را در فلسفه «هر چیز در جای خود» معنی کرده‌اند. عدالت اجتماعی عدالتی را گویند که همه افراد جامعه با هر عقیده و مسلک از آن برخوردار شوند. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هر کس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد.

امام صادق (ع) در بزرگداشت و ضرورت عدالت در جامعه می‌فرماید:

«سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند؛ امنیت، عدالت و آسایش.»

هر دولتی وظیفه دارد، امنیت، عدالت و آسایش را برای مردمی که آن را برگزیده‌اند، فراهم سازد. در حقیقت دادگستری و عدل، الفبای وظایف دولت است. بدیهی است، دولتی که این راه را برنگزیند، منفور مردم خواهد شد و لعنت ابدی ملتی را در لوح حافظه تاریخی ایشان بنام خود ثبت خواهد ساخت. البته این امر، شاید خیلی هم بدیهی نباشد از آن جهت که وقتی به تاریخ می‌نگریم، عداد دولت‌های عادل را انگشت‌شمار می‌یابیم. یعنی این پرسش تاریخی مطرح می‌شود که اگر دادگری و انصاف موجب بقای نام نیک دولتمردان است، پس چگونه خیل عظیم حاکمان از این آزمون بظاهر ساده پیروز بدر نیامدند؟ و شاید نفس انسان در مقابله با وسوسه قدرت، شهرت و ثروت، ضعیف‌تر از آن است که تصور می‌رود.

از آغاز پایتختی تهران تا پایان عصر پهلوی که حکومت کشور پادشاهی بود، تنها یک دولت توانست آبرومندانه این گوی نیک نامی را از میدان کار زار و از میان خیل بیشمار دولتمردان این عصر برباید. او کسی نیست جز میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر)، بزرگمرد تاریخ شرف و انصاف این سرزمین، روحش شاد و راهش هرچند بسیار دشوار است پر رهرو باد.

توصیف مردی به بزرگی او که در اندک زمان و مجالی که یافت، اسباب آبادانی کشور و آسایش مردمش را فراهم کرد، در جملاتی کوتاه میسر نیست. او را باید در خلال کارنامه درخشان زندگی‌اش شناخت. دادگستری از اهم کارهای اوست. توجه امیر به عدالت از اهمیت امر قضا در اسلام و تمامی مکاتب بشری نشات گرفته بود. او خوب می‌دانست عدالت پایه و اساس حکومت موفق جامعه مدنی است.

در عصر امیر، امر قضاوت در دست دو دستگاه متمایز بود؛ محضر شرع و دیوانخانه. محضر شرع بر اساس فقه اسلامی به امور شرعی می‌پرداخت و دیوانخانه امور عرفی را رسیدگی می‌نمود. شرع را مقام روحانیت و دیوانخانه را شخص شاه و حکام در ولایات به عهده داشتند. از آنجاییکه قانون مدون و ثابتی وجود نداشت، کاستی‌ها در این حوزه بسیار خود نمایی می‌کرد. امور دیوانی کاملا دستخوش اراده شاه و حکام بود و تصمیمات روحانیان در قضاوت شرعی، هرچند بر اساس ضوابط بظاهر ثابت فقهی، انجام می‌پذیرفت، ولی قرائت متفاوت فقها، از احکام دینی، دایره این اختیارات را چنان گسترده کرده بود، که بار کاستی‌ها بر دوش مردم سنگین می‌نمود. نبود یک قانون ثابت و روشن موجب تشتت آرا و آشفتگی قضایی می‌شد و این وضع، جامعه را دچار خسران و زیان فراوانی می‌کرد، که هزینه سنگین آنرا مردم می‌پرداختند. و این مطلوب نظر امیر نبود. اوضاع نامطلوب قضا هر قدر سبب آزار آحاد جامعه ایرانی بود، همان قدر هم از ارج و قرب ایران در نظر بینندگان خارجی که کشورمان را جامعه‌ای بی‌قانون می‌شماردند، کاسته بود. این فضا، اندیشه قانون خواهی را در میان قشر متفکر پدیدار ساخت و عنصری مهم در سامان بخشیدن جامعه بشمار آمد، بطوریکه قانون خواهی مهمترین دغدغه طلایه‌داران نهضت اصلاح طلبی در دهه‌های پایانی سده سیزده هجری و بعد گردید، که منجر به انقلاب مشروطه شد.

میرزا ملکم‌خان از سیاستگران دوره ناصری از قول منتسکیو می‌نویسد:

«... این خلاف واقع بینی است که از کسی چیزی را توقع کنیم، که در توان او نیست. تجربه تاریخ نشان داده است، که وقتی کسی همه کاره شد و فرمانش در حکم قانون بود، ابایی از بی‌عدالتی نخواهد داشت. اجرای عدالت توسط یک فرد که دارای قدرت مطلقه است، ناشدنی است.»

فرانت، کاردار انگلیس در گزارش خود به پالمرستون (در سال1849میلادی) وزیر امور خارجه انگلستان، وجهه نظر امیر را در دادگستری چنین ستوده است:

«... امیر نظام مردی است، دادگر و خیر خواه صمیمی وطنش ...»

امیر خوب می‌دانست، نبودن رویه قضایی منظم، مولد شرایطی است، که امر قضا را دستخوش آرای فردی می‌کند و رای فردی هم هرگز نمی‌تواند، پاسدار عدالت اجتماعی باشد. این وضع برای امیر، بسیار نگران کننده بود. وجهه نظر دولت امیر قانون و عدالت بود. بنابراین امیر برای اصلاح امور قضا به تحولاتی انقلاب گونه دست یازید، که تا آنزمان بی‌سابقه بود:

1. اصلاح محضر شرع.
2. بنای دیوانخانه عدالت.
3. رسیدگی به دادخواهی مردم علیه دولت.
4. برقراری آیین جدید دادخواهی اقلیت مذهبی.
5. برانداختن رسم شکنجه متهم و مجرم.
6. برانداختن آیین بست‌نشینی که مخل اجرای قانون بود.

رسیدن به مقصد راهی کوتاه نبود و امیر در این راه طولانی، مراد خود را در به خدمت گرفتن مردان بزرگ و کاردان می‌پنداشت. او در مسیر اصلاحات امور قضایی، محاکم شرع را به دست فقهای بلند پایه، خوش نام و پاکدامنی چون؛ شیخ عبدالرحیم بروجردی و شیخ عبدالحسین تهرانی شیخ‌العراقین سپرد.

سخن از اصلاحات امیر زمانی بس دراز را می‌طلبد. فقط به عنوان درسی از این بزرگمرد در کشورداری به ذکر اقدامی از امیر اکتفا می‌شود. فریدون آدمیت در این‌باره نوشته است:

تقید خاص دولت امیر را به پاک کردن محاکم شرع از آلودگی رشوه خواری، از داستان رسوا کردن ملای رشوه گیر، که لباس روحانی را از تنش در آوردند، و کلاه بر سرش گذاشتند، باید شناخت. این یکی از کارهای شگرف آن روزگار است. گزارش آن در روزنامه وقایع اتفاقیه (شماره31) منتشر گردید، که عبرت آموز دیگران گردد:

«شخص ملایی شهادت ناحق در حق مدعی داد، و رشوه گرفته بود. و بعد از آن در حق مدعی علیه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بوده است. امنای دیوانخانه مبارکه این گزارش را معلوم کرده، آخوند مزبور را تنبیه نمودند، و بعد عمامه از سرش بر داشته، و کلاه بر سرش گذاشتند، که شخص غیر امین در سلک امنای دین منسلک نباشد.»

این مطلب نیز پر معنی است، که با وجود قدرت فائقه حکومت، امیر از دخالت در صلاحیت و اختیار محاکم شرع پرهیز می‌جست.