بارها در مطالب مختلف اشاره کرده‌ایم که قاجاریه بنا بر تفکرات ایلیاتی خود، هرگز همچون صفویان دارای تشکیلات اداری مرکزی و شیوه حکومتی دیوانسالارانه‌ای نبودند. بنابراین تجار هم در این دوره مانند همکاران صفوی خود که انسجام ادارای و قانونی داشتند و دارای تشکیلات صنفی بودند، از این گونه تشکیلات محروم بودند.
گو این که در دوره قاجاریه تجار ایرانی تشکیلات صنفی معین و مشخصی نداشتند و به فکر تاسیس نهاد صنفی ویژه خود هم نبودند، اما مزایای اتحاد با یکدیگر و پیوستگی با هم را خوب می‌دانستند و به دلایل گوناگون با یکدیگر ارتباطی محکم و پیوسته داشتند. آن‌ها در اواسط دوره قاجاریه، فرد با نفوذی را که با شاه و صدراعظم و حکام در ارتباط بود، به عنوان ملک‌التجار انتخاب کرده و خواست و نیاز‌های خود را از طریق او پیگیری و بر طرف می‌کردند.
این جماعت با نفوذ با وجود همه دشواری‌های سیاسی و اجتماعی، تشکیلات نا پیدا و اصول نانوشته‌ای داشتند که توانسته بودند، خود را از خدمت سربازی و پرداخت مالیات معاف سازند. تجار همواره در کنار شاه و دربار، اشراف و نظامیان و مقام‌های اداری قرار داشتند و با روحانیان با نفوذ و مجتهدان طراز اول در ارتباط تنگاتنگ بودند و با این که به دولت سرباز و مالیات نمی‌دادند، درآمد بیشتری به چنگ می‌آوردند و نزد مردم از احترام و اعتمادی برخوردار بودند.
تجار چون امکان در اختیار گرفتن معلم سر خانه و فرستادن کودکان خود به مکتب‌خانه را داشتند دارای سواد بودند و با ارتباطی که با فرنگ داشتند از مردم عادی آگاه‌تر و داناتر بودند و زودتر با تحولات غرب و فرهنگ آنان آشنا شدند. جمعی از این گروه جزو معدود اقشاری بودند که طلایه‌داری روشنفکری و تجدد خواهی ایران را می‌کردند و از همین روی ایشان زودتر از دیگر اقشار دانستند که تشکیلات رسمی و قانونی و ارتباطی منظم، راه بازرگانان را برای ادامه فعالیت‌های مستقل تجارت هموار می‌کند. بنا براین تجار، سال‌هایی پیش از مشروطه از ناصرالدین شاه درخواست تشکیل مجلس تجارت را کردند و شاه نیز با درخواست‌شان موافقت کرد و بدین ترتیب نخستین تشکیلات قانونی و رسمی بازرگانان ایران در عصر قاجاریه پدید آمد و این خود بارقه‌ای از امید و دلگرمی برای دیگر تشکلات در ایران گردید.
و بدین ترتیب «مجلس وکلای تجار» در دوازدهم شوال 1301 و با تلاش تجار و رهبری حاج محمدحسن امین‌الضرب تاسیس شد. این مجلس را به طور خلاصه «مجلس تجارت» گفتند. هدف از تاسیس این مجلس، حفاظت از منافع بازرگانان و تجار ایران در برابر امتیازات ویران‌کننده‌ای بود که ناصرالدین شاه قاجار به کمپانی‌های غربی واگذار کرده بود.
در واقع فلسفه تاسیس «مجلس وکلای تجار» ، «مقاومت» در برابر موج فزاینده تهاجم اقتصاد جهانی به ساختارهای رنجور اقتصاد ایران بود. این تشکیلات و این مجلس بعدها در مسیر تطور قانونی کامل‌تر شد و توسعه یافت و با گذشت بیش از صد و سی سال در هیئت «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران» ظهور نمود.
اتاق بازرگانی تاریخچه تشکیل این مجلس را چنین آورده:
در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین‌الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می‌گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه‌های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسئولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه‌ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:
امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی‌مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می‌شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس‌های جداگانه‌ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالح‌تر می‌دانستند؛ عنصر دوم، پاره‌ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی‌های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.
